دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– أصدر الضباط المتمردون في موريتانيا قبل قليل “البيان رقم واحد” أعلنوا فيه تشكيل “مجلس دولة”، برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وأكدوا “إلغاء” قرارات الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، الذي وصفوه بأنه “الرئيس السابق.”

جاء ذلك بعد ساعات قليلة من سيطرة قوات مسلحة على القصر الرئاسي، وتطويق مجموعة من المرافق العامة، واعتقال الرئيس ولد الشيخ عبد الله، ورئيس الحكومة يحيى ولد أحمد الواقف، وفق ما أكده الناطق باسم الرئاسة الموريتانية.

ولفت مندوبو شبكات التلفزة إلى أن التحرك كان ”أبيض”، إذ لم يتخلله اشتباكات أو إطلاق نار، في خطوة تأتي بعد ساعات من قرار الرئيس الموريتاني إقالة قائد الحرس الرئاسي، وقائد أركان الجيش.

ولاحقاً، بثت “العربية” مقاطع من رسالة قالت إن المتمردين بثوها عبر التلفزيون الموريتاني بعد السيطرة عليه، جاء فيها اعتبار قرارت ولد الشيخ عبد الله، الذي وصف على أنه “رئيس سابق” لاغية، وذلك من قبل مجموعة الضباط الذين شكلوا ما أسموه “مجلس دولة” برئاسة الجنرال محمد ولد عبد العزيز.

وقال إيمان الدين الأحمدي، سكرتير تحرير وكالة “نواكشوط للأنباء” المستقلة، في حديث لموقع CNN بالعربية، إن الهدوء عاد إلى شوارع العاصمة الموريتانية بعد تلاوة البيان رقم واحد، الذي أصدره “مجلس الدولة” ورأى أن الأمور قد حسمت فعلياً.

وشرح الأحمدي قائلاً: “الشارع هادئ الآن، كانت هناك تحركات موالية للرئيس الموريتاني وأخرى موالية للمتمردين، لكن لم تحصل صدامات في الشارع.”

ولفت الأحمدي إلى أن الشرطة اقتحمت مقر حزب العهد الوطني المؤيد لولد الشيخ عبد الله، مؤكداً أن وزير الداخلية قد اعتقل أيضاً، وهو موجود مع الرئيس ورئيس الحكومة في القصر الجمهوري.

ورأى الصحفي الموريتاني أن هناك دعم نيابي لتحرك العسكر على الأرض، وأن الجميع الآن في انتظار إعلان الأسماء التي سيتشكل منها “مجلس الدولة”، الذي أعلن المتمردون عنه.

وأعاد أسباب الأزمة وتوتر علاقات ولد الشيخ عبد الله بالضباط، رغم أنهم كانوا قد دعموه في السابق، إلى تشكيله للحكومة الموسعة ومشاركة بعض أحزاب المعارضة التقليدية فيها.

ونفى الأحمدي وجود علاقة بين الضباط الذين قادوا الانقلاب، ورئيس “المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية”، العقيد علي محمد ولد فال، الذي قاد انقلاباً عام 2005 ضد الرئيس السابق معاوية ولد سيد أحمد الطايع، كما أشار إلى أن الموقف الدولي ما يزال غامضاً حتى الساعة، خاصة وأن الدوائر الرسمية الفرنسية في إجازة اليوم.

ويرى بعض الخبراء أن حقيقة الأزمة تتمثل في قلق بعض أوساط سياسيين مدنيين من تأثير الجيش على الحياة العامة، وتأخره في تسليم مفاصل السلطة لهم، بينما يرى خبراء أن العسكريين ينظرون بعين الريبة إلى تعيين عدد من مساعدي ولد الطايع في مراكز مرموقة، الأمر الذي يهدد أهداف انقلابهم.

وتعد تجربة نقل السلطة من العسكريين إلى مدنيين على غرار ما فعل فال مع ولد الشيخ عبدالله الأولى في تاريخ الانقلابات العسكرية المتعددة التي شهدتها المنطقة العربية، بعد تجربة عبد الرحمن سوار الذهب في السودان هام 1985.